Breaking News

الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم 1 بوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي





أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، وبمقتضى احكام قانون الدفاع ، أمر الدفاع رقم 1 لسنة 2020 المتضمن وقف العمل ببعض احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 واستبدالها بامر الدفاع هذا .
واكد رئيس الوزراء، في بيان صحفي في المركز الوطني للامن وادارة الازمات أمس الخميس، ان هذا القرار جاء تكريسا لمبادىء دولة التكافل ونظرا للظروف الاستثنائية ولمساعدة القطاع الخاص الركيزة الاساسية لامننا الاقتصادي والاجتماعي وللحفاظ على الامن المعيشي للعاملين والموظفين .
وتاليا نص البيان الذي اعلنه رئيس الوزراء .
بسم الله الرحمن الرحيم
«الإنسان أغلى ما نملك»
أربع كلمات/ لكنّها تغني عن مجلّدات.
قالها جلالة المغفور له الملك الحسين – طيّب الله ثراه – قبل عقود، وقبل أن تصبح «موضة» بين قادة العالم.
ويعزز هذه المقولة « الانسان اغلى ما نملك « جلالة الملك عبد الله الثاني بتوجيهاته للحكومة بوضع مصلحة المواطن في صلب كل سياساتها وإجراءاتها.
جلالة الملك يتابع أولاً بأول كل إجراءات الحكومة فيما يتعلق بوسائل الوقاية من فيروس كورونا والتعلّم عن بعد ومخزون المملكة من غذاء ودواء ومشتقات نفطية.
«الحمد لله امورنا كويسة» ونحن دولة قويّة ومجتمع قادر وقوي ولطالما أكّد جلالة الملك عبد الله الثاني على ضرورة تطبيق القوانين وانفاذها، فالمجتمع القوي مجتمع واعٍ يعرف حقوقه ويعرف ايضا واجباته.
قيمنا قيم النخوة والشهامة والإيثار والمروءة ضاربة في تاريخ هذا الشعب العظيم وتتجسد هذه القيم في الكثير مما رايناه خلال الايام والاسابيع الماضية من مبادرات فردية ومؤسسية.
وما رأيناه من كادرنا الصحي من أطباء وممرضين وصيادلة يعملون على مدار الساعة.
وما رأيناه من جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنيّة والحكام الإداريين والبلديّات من إجراءات ميدانيّة احترافيّة لحماية مواطنينا، وحماية مناطق الحجر الصحي بكل حرص والتأكّد من أن الحركة والنقل تقتصر على الحالات الضرورية فقط.
وما رأيناه ايضا من القطاع الخاصّ بشكل عام وصناعاتنا الدوائية وصناعة المستلزمات الطبية بشكل خاصّ وما تقوم به هذه المصانع من زيادة إنتاجها والعمل على مدار الساعة .
كلّ ذلك مدعاة للفخر والاعتزاز.
والشكر الجزيل للسلطتين التشريعيّة والقضائيّة على العمل بروحٍ وطنيّةٍ تشاركيّة والشكر أيضاً للسلطة الرابعة، إعلامنا الواعي والمسؤول.
بهمّتكم جميعاً سبقنا الكثير من دول العالم وكنا من أوائل الدول التي شكّلت خليّة أزمة في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي وبعد ورود معلومات من جمهوريّة الصين عن انتشار فيروس كورونا وكان أول قرار اتخذته الحكومة إخلاء أبنائنا من الصين وبسرعة ولم ننسَ حتى في ذلك القرار إخلاء أشقّائنا من العرب هناك ايضا والحمد لله لم يصب احدهم بالمرض.
منذ ذلك التاريخ اتخذنا مئة وثلاثين قراراً وإجراءً لحماية الأردن والأردنيين وكان القرار الحادي والثلاثون بعد المائة تفعيل قانون الدفاع، الذي صدر بإرادة ملكية سامية، وبتوجيهات ملكية واضحة باستخدام هذا القانون ضمن أضيق الحدود واقتصاره على الأمور الملحّة التي تنعكس على صحّة المواطنين وسلامتهم ومساعدة القطاع الخاصّ على تجاوز هذه الأزمة.
وقد عرضنا عليكم مجموعة كبيرة من القرارات أمس بالتنسيق مع البنك المركزي وقرارات أخرى مهمة لوزارات: الطاقة والماليّة والصناعة والتجارة والتموين والإدارة المحليّة والمياه، والمؤسّسة العامّة للغذاء والدواء كلها، تهدف للتخفيف على المواطنين وحماية مصدر قوتهم ومدّ القطاع الخاصّ بالسيولة اللازمة وخفض الأعباء المترتّبة عليه جرّاء هذه الأزمة العالميّة وضمان ديمومة المخزون.
وسنعلن قريباً عن قرارات وإجراءات أخرى من شأنها مساعدة المزارعين والقطاعات المختلفة.
في الأيّام والأسابيع والأشهر المقبلة، قد تكون المرحلة أصعب سنبذل قصارى جهدنا لكن الكمال لله وحده وإن شاء الله سنصيب ولكن قد نخطئ وفي حال أخطأنا نتعهد امامكم أن نصوّب المسار ونمضي للامام.
وتكريساً لمبادئ دولة التكافل ونظراً للظروف الاستثنائيّة ولمساعدة القطاع الخاصّ الركيزة الأساسيّة لأمننا الاقتصادي والاجتماعي وللحفاظ على الأمن المعيشي للعاملين والموظّفين:
وبمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م أصدر أمر الدّفاع رقم (1) لسنة 2020م المتضمّن وقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014م واستبدالها بأمر الدفاع هذا.
حمى الله الأردنّ، قيادة، وشعباً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتاليا نص أمر دفاع رقم 1 لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 الذي اصدره أمس الخميس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز:
استنادا لأحكام المادتين (3 ) و (10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات التي تطبقها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بما يلي:1- البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) فيما يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص.
2 - أحكام الفقرة (ب) من المادة (19 ).
3- أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (22 ).
4- أحكام المادة (86 ) فيما يتعلق بفوائد التأخير والغرامات.
5- أحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) والفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.
ويعمل بأمر الدفاع التالي بديلا عنها:1- يعلق تطبيق تأمين الشيخوخة المنصوص عليه في البند (2 ) من الفقرة (أ) من المادة (3 ) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه خلال الفترة للأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية والتأمينات الواردة في البنود (3،1، 4) من الفقرة ذاتها، على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 بالمئة من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة على أن يتم تسديدها في مدة أقصاها 31 /12 / 2023 .
2- على الرغم مما ورد في البند (1 ) أعلاه وفي حال رغبت المنشأة الاستمرار بتطبيق تأمين الشيخوخة على كل أو بعض العاملين لديها ولم تتمكن من دفع الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة من الأشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 ، يتم تقسيطها دون ترتيب فوائد، وبحيث يتم سدادها في مدة أقصاها 2023/12/31 .
3- يجوز لفئات العمال المعلق تطبيق تأمين الشيخوخة عليهم في البند (1 ) أعلاه الانتساب بصفة اختيارية لتأمين الشيخوخة على أن يؤدوا للمؤسسة ما نسبته 5ر16 بالمئة من أجورهم الخاضعة للاقتطاع في المنشأة.
4- عدم ترتيب فوائد تأخير وأية غرامات على المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال تلك الفترة عن التأخر بدفع الاشتراكات في مواعيدها وعن التأخر في تسليم النماذج المطلوبة للمؤسسة وعن التأخر بإبلاغ المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على استحقاق المنافع التأمينية أو الحقوق التقاعدية.
5- ايقاف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة (94 ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته وتأجيل إجراءات التحصيل المنصوص عليها في الفصل الخامس من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة رقم (14 ) لسنة 2015 وتعديلاته.
6- تخصيص نسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إيرادات اشتراكات تأمين الأمومة السنوية لتقديم إعانات عينية ومادية لغير المقتدرين من كبار السن والمرضى أو عائلاتهم بالطرق والآليات التي تحددها المؤسسة.
18/ 3 / 2020 رئيس الوزراءالدكتور عمر الرزاز